به گزارش مشرق، نزدیک به 38‌درصد تسهیلات اعطایی بانک‌های کشورمان به بخش بازرگانی و خدمات اختصاص یافته و بخش‌های دیگر نظیر کشاورزی، صنعت و معدن و ساختمان همگی در آن سوی خط 62‌درصد از تسهیلات بانک‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

این در حالی است که بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توزیع افراد شاغل خانوارها بر حسب رشته فعالیت در سال ١٣٩١ گویای آن است که 3/7‌درصد در بخش‌های «کشاورزی، دامپروری، شکار، جنگلداری و ماهیگیری»، 16/9درصد در بخش «صنعت و معدن»، یک‌درصد در بخش‌های «برق، گاز و آب»، 15/4‌درصد در بخش «ساختمان»، 22/6‌درصد در بخش «عمده فروشی، خرده فروشی، هتلداری و رستوران»، 4/11‌درصد در بخش‌های «خدمات مالی، بیمه، ملکی، حقوقی و تجاری» و 22‌درصد در بخش‌های «خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» شاغل بودند.

 میانگین سهم بخش بازرگانی و خدمات از کل تسهیلات اعطایی به بخش‌های مختلف اقتصادی نزدیک به 58‌درصد است. برخی بانک‌ها نظیر بانک‌های مهر ایرانیان و قوامین در سال 91 تمام تسهیلات خود یعنی صد‌درصد آن را به بخش بازرگانی اختصاص دادند و بانک‌هایی چون حکمت (99/4‌درصد)، پست بانک (92‌درصد)، ایران زمین (88‌درصد)، آینده (79/4‌درصد)، اقتصاد نوین (71/1‌درصد)، سرمایه (70/4‌درصد)، کار آفرین (70‌درصد)، توسعه صادرات (63/3‌درصد)، پاسارگاد (59‌درصد)، سامان (58/4‌درصد)، پارسیان (53/6‌درصد)، انصار (52/8درصد)، رفاه کارگران (51/4‌درصد) و سینا (51/3‌درصد) از تسهیلات خود را به بخش بازرگانی اختصاص دادند.

سایر بانک‌ها نیز نظیر ملی، سپه و صادرات بین 40 تا 50‌درصد، ملت، تجارت و توسعه تعاون از 30 تا 40‌درصد، دی، کشاورزی و مسکن نیز کمتر از 30‌درصد تسهیلات اعطایی خود را به بخش مزبور اختصاص دادند.  از این بین برخی اطلاعات مالی مربوط به سال‌های قبل از 87 را یا اصولا نداشتند (چون پس از این سال تاسیس شدند) یا ارایه ندادند. بانک‌هایی نظیر انصار، آینده، دی، قوامین، حکمت ایرانیان، ایران زمین یا شهر که تسهیلات داده، هیچ توضیحی درخصوص بخش‌هایی که تسهیلات را به آنها ارایه داده نداده‌اند.

 اطلاعات ناقص برخی بانک‌ها و موسسات یا اطلاعات مبهم سبب می‌شود تا نتوان به رقم دقیقی دست یافت. برای مثال به بانک‌های زیر توجه کنید:
پاسارگاد: این بانک در سال 1391 جمعا 174‌بیلیون‌و 789‌میلیاردریال تسهیلات اعطا کرده، اما هیچ اطلاعاتی درخصوص بخشی که تسهیلات را به آن اختصاص داده ارایه نمی‌دهد. این در حالی است که پیش از سال 1391 بخش‌هایی که تسهیلات این بانک به آنها ارایه شده مشخص و دسته‌بندی شده است. همچنین این بانک خلاف سایر بانک‌ها دسته‌بندی متفاوتی تحت عنوان «بخش بازرگانی، خدمات و سایر» دارد، بر این اساس امکان تمییز تسهیلات ارایه‌شده به بخش‌های یادشده در سال‌های قبل نیز از دست می‌رود و ناچار باید تمام این بخش‌ها را در کنار هم دید.

شهر: این موسسه وابسته به شهرداری نیز شرایط به مراتب عجیب‌تری دارد. مشخص نیست 48/6بیلیون‌ریال تسهیلات اعطایی این بانک طی سال‌های 1388 تا 1391 به کدام بخش‌ها بوده است.  عدم دسته‌بندی واحد تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها و تفاوت شرح دسته‌هایی که به آنها تسهیلات اعطا شده سبب می‌شود تا نتوان بخش بازرگانی را به طور خاص بررسی کرد. در حالی که بسیاری از بانک‌ها دسته‌های جداگانه نظیر بازرگانی، خدمات و صادرات دارند و به طور شفاف تسهیلات اعطایی به هر بخش را عنوان می‌کنند. متاسفانه بسیاری از بانک‌ها که اغلب از جمله بانک‌های خصوصی جدید هستند این بخش‌ها را با هم ادغام کرده یا اصولا خود را در مقام پاسخگویی و اظهار نمی‌دانند.

آنچه مشخص است اینکه بانک‌ها تمایلی به ارایه خدمات مالی و تسهیلات به بخش‌های مرتبط با تولید ندارند. اگرچه بخش خدمات در جهان از جمله سودآور‌ترین بخش‌ها به شمار می‌رود اما در کشوری چون ایران که درآمد دولت و تولید ناخالص ملی آن «با نفت» و «بدون نفت» محاسبه می‌شود، مشخص است که شرایط را نمی‌توان با کشورهای توسعه‌یافته مقایسه کرد.

 حمایت از بخش خدمات به دلیل ارزش افزوده آن است، به طوری که ارزش افزوده این بخش بر اساس اطلاعات سال 1391، در این سال حدودا سه‌برابر سایر بخش‌ها بوده و این بخش بیش از 51‌درصد را به خود اختصاص داده است (نماگر اقتصادی بانک مرکزی، حساب‌های ملی (به قیمت‌های جاری)، ستون 9، ردیف 5).  اگر تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش خدمات بوده باشد، قابل توجه است، اما بخش بازرگانی و از آن بین واردات که با کمترین میزان اشتغال سود بالایی را به دست می‌دهد، بخشی نیست که تسهیلات اعطایی بانک‌ها، آن‌هم تسهیلاتی که طی سال‌های گذشته با سود ناچیز ارایه شدند را به خود جلب کند. این مهم نیز تا زمانی که بانک‌ها در اظهار بخش‌هایی که به آنها تسهیلات ارایه دادند شفاف نشوند، ممکن نیست.


توضیح: در مواردی که در بخش توضیح آنها سال ذکر شده، اولین سالی که اطلاعات ارایه‌شده سال مزبور است. برای مثال در ردیف بانک دی که در بخش توضیح «سال‌های 91 -89» ذکر شده است، به این معناست که اطلاعات درج شده در سال 87 مربوط به سال 89 است، چرا که در سال 87 از سوی بانک اطلاعاتی ارایه نشده است.